موارد ناقض اعدام کودکان در حقوق ما

lموارد ناقض اعدام کودکان در حقوق ما

در مورد مساله مجازات کودکان و نوجوانان بر مبنای معیار سنی ، در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آن را بحثی نشده است. این قانون که در ۱۳۸۴ تصویب شده به برخی مسائل دیگر مربوط به کودکان و نوجوان پرداخته و کل افرادی را که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند، مشمول تعریف کودک و نوجوان تلقی کرده است.
در مورد مجازات اطفال بزهکار قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از ماده ۸۸ تا ۹۵ به این مساله پرداخته و برای کودکانی که مرتکب جرم می شوند، تدابیر خاصی را پیش بینی کرده است.
از دیرباز این مساله، بلکه این معضل مطرح بوده که ضوابط شرعی مربوط به مسئولیت کیفری را چه ناظر به دختران دارای ۹ سال تمام قمری و چه پسران دارای ۱۵ سال تمام قمری ، چگونه باید با روابط مر
بوط به حمایت از اطفال و نوجوانان در اسناد و مقررات بین‌المللی منطبق کرد. آن چه فعلا مطرح بوده، بحث اجرای قصاص نفس و اعدام مطرح است.
در جرایم موجب حد یا قصاص، هر گاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شوند . دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.
به عبارت دیگر در برخی نظام‌های حقوقی صرف این که متهم یا مرتکب، کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، باعث معافیت او از مجازات می‌شود. حد ۱۸ سال در برخی نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت است اما قانونگذار ما داشتن کمتر از ۱۸ سال را قرینه‌ای برای احتمال وجود اشکالی در شناخت و ادراک متهم قرار داده که وجود آن محتاج دلیل اثباتی است.
در ماده ۹۱ چند مورد مطرح است؛ اولا عدم درک ماهیت جرم انجام شده، یعنی متهم نمی‌داند آن چه انجام داده، بر مبنای معیارهای متعارف اجتماع غیر قابل قبول و ناپسند است. ثانیا عدم درک حرمت عمل انجام شده، یعنی متهم توجه به حرمت شرعی عمل انجام شده ندارد. ثالثا تردید در رشد و کمال عقلی متهم. یعنی متهم با توجه به آن چه در ماده ۱۴۹ قانون مذکور آمده، دچار اختلال روانی است؛ به نحوی که اراده یا قوه تمیز او در حد جنون مختل است.

قانونگذار اجازه داده برای تشخیص رشد کمال عقل، نظر پرشکی قانونی را بخواهد یا از هر طریق دیگری نظیر مراجعه به مددکاران اجتماعی یا متخصصان بزهکاری اطفال استفاده کند اما احراز موضوع عدم درک حرمت یا ماهیت جرم باید به وسیله خود دادگاه احراز شود. بنابراین وقتی متهمی که به سن بلوغ شرعی رسیده مرتکب جرمی می‌شود که مجازات آن حد یا قصاص است، دادگاه باید با توجه به ماده ۹۱ اقدام کند و صرف این که متهم بالغ است، برای تعیین مجازات کفایت نمی‌کند.
توجه شود که اطلاق ماده ۹۱، تمامی مواردی را که متهم در مقطع ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارد و در عین حال بالغ است، دربرمی‌گیرد و این بحث که با رسیدن متهمی از این‌گونه به سن ۱۸ سالگی می‌توان او را همچون افراد بالای ۱۸ سال محاکمه و اعدام کرد، اصولا قابل طرح نیست و ماده ۹۱ چنین فرضی را دربرندارد.
اگر چنین استدلالی شده باشد یا بشود، بهتر است استدلال کننده تفصیل و مبانی استدلال خود را بیان کند تا بحث در مورد آن میسر شود.
روزنامه قانون- شانزدهم دی ماه ۱۳۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *