تورم عناوین مجرمانه

تورم عناوین مجرمانه

در نظام قضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما ویژگی چشمگیری وجود دارد، بطوریکه قانونگذاران از دیرباز سعی کردند؛ مشکلاتی را که طبع قضایی و کیفری ندارد با تعیین مجازات و جرم‌انگاری حل کنند. این مسئله باعث تورم تعداد عناوین مجرمانه، سنگین شدن بار دادگاه‌ها، اطاله دادرسی و تحمیل هزینه سنگین از نظر مالی و نیروی انسانی بر دولت و نظام شده است. اگر بتوان مواردی را که طبع مجرمانه آن کمرنگ است یا اصلا چنین طبعی ندارد از ردیف جرایم تعریف شده حذف کرد، این مشکلات کمتر خواهد شد. براساس ضوابط کلی در عناوین مجرمانه باید به دنبال تشخیص سوءنیت جدی و قصد اضرار به جامعه باشیم. در چنین شرایطی نباید مواردی را که فاقد چنین اوصافی هستند؛ جرم‌انگاری کرد. منظور از قضازدایی آن است که بتوان بسیاری از مواردی را که به نوعی مخل یک ضابطه اجتماعی یا حقوق فردی هستند با جریمه یا مجازات‌های صنفی و انتظامی کیفر داد. با چنین رویکردی از یکسو مسئله تورم و انباشتگی عناوین مجرمانه کاهش می‌یابد و از دیگر سو زندان‌ها خلوت خواهند شد. با چنین روندی اصناف و گروه‌های شغلی و جامعه مدنی در شرایطی قرار می‌گیرند که خود می‌توانند؛ نظم و انضباط را در صنف و شغل مربوطه حاکم کنند. در خصوص نحوه جبران خسارت افرادی که براساس این لایحه عنوان مجرمانه از اقداماتشان حذف می‌شود، گفتنی است جبران خسارت موضوعی مجزا از جنبه کیفری است و اصولا جرم‌زدایی و قضازدایی باید توام با تقویت موارد مسئولیت مدنی باشد که البته در مقام مطالبه و وصول ممکن است به نوعی با مجازات‌های جایگزین پیوند یابد. درخصوص حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر اگر این اقدام همراه با ضوابطی برای محروم کردن کلی این افراد از منافع مالی بدست آمده از این عمل باشد مفید خواهد بود و مجازات حبس طولانی‌مدت برای دانه‌درشت‌ها به شرطی که تحمل کیفر با حداقل امکانات رفاهی (آنچنان که در آیین‌نامه زندان‌ها آمده است) بنمایند، می‌تواند؛ موثر باشد. آنچه مسلم است؛ اگر مجازات اعدام موثر بود تابحال اثر کرده بود.