دانستن حق مردم است

دانستن حق مردم است

ضوابط کلی اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم در بند ۲ اصل ۳، اصل ۲۴ و اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است و اصل ۱۶۸ این قانون ناظر به حالتی است که کیفیت و وضعیت این اطلاع رسانی مورد مناقشه و نزاع قرار گیرد.  بند ۲ اصل سوم قانون اساسی که در فصل اول این قانون و زیر عنوان اصول کلی آمده، مطلق است. تنها قیدی که در آن وجود دارد، کلمه «صحیح» است که استفاده از مطبوعات به این قید مقید شده است. بارها گفته شده در قوانین به کاربردن صفت و قیود و عبارات مبهم ممنوع است. بنابراین «استفاده صحیح از مطبوعات» نمی تواند معنای روشنی را به ذهن متبادر کند زیرا این صحت در زمان ها و مکان های گوناگون و برحسب اینکه چه کسی آن را بسنجد، متفاوت خواهد بود. به هرحال حکمی که در این بند از اصل سوم آمده، همان است که آن را «دانستن حق مردم است» تعبیر کرده اند.️ در این بند به رسانه های گروهی اشاره شده که لاجرم رسانه دیداری و شنیداری یعنی صداوسیما را تداعی می کند.

اصل یکصدو هفتادو پنجم قانون اساسی این سازمان را به تامین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور موظف کرده است. اینکه این سازمان به وظایف خود عمل می کند یا نه، موضوع بحث ما نیست، زیرا عبارت آزادی مطبوعات اصولا منصرف به فرد اجلی، یعنی رسانه های مکتوب است و دنبال دردسر هم نمی گردیم.️ اصل بیست و چهارم قانون اساسی در توضیح نحوه اجرای بند ۲ اصل سوم می فرماید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند». ملاحظه می شود اصل مذکور برای روشن کردن مفهوم «استفاده صحیح از مطبوعات» اولا آزادی نشریات و مطبوعات را اعلام کرده و ثانیا در توصیف استفاده صحیح، «مخل نبودن به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» را مبنا قرار می دهد. واضح است هر دوی این عبارات، به ویژه مبانی اسلام قابلیت تعبیر و تفسیر وسیع را دارد و کاربرد این دو عبارت با قاعده ای که گفتیم (ممنوعیت استفاده از صفت و عبارات مبهم در قوانین) سازگار نیست. ازاین رو قانون گذار در انتهای اصل بیست وچهار روشن کردن مفهوم این دو عبارت را به قانون موکول کرده است.️ منظور، قانون مطبوعات است که به نظر می رسد قانونی که فعلا داریم با آزادی مطبوعات چندان انطباق و تناسبی ندارد. به نحوی که برای فردی این امکان ایجاد شد که به استناد این قانون و با توسل به قانونی که به هیچ وجه قابل انطباق بر مورد نبود، یکباره چندین نشریه را توقیف کند، توقیفی که عملا به تعطیل و محو منتهی شد.️ از طرفی مناقشه در باب اصل بیست وچهارم قانون اساسی باید با اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی مورد بررسی و حل وفصل قرار گیرد. اصل یکصدو شصت و هشتم می فرماید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». قانون هیئت منصفه تصویب و جرم سیاسی نیز تعریف شده است. بگذریم از اینکه از زمان تعریف جرم سیاسی تاکنون – تا آنجا که ما می دانیم- هیچ موردی برای رسیدگی هیئت منصفه به جرمی با این وصف پیش نیامده است، درخصوص جرم های مطبوعاتی نیز این هیئت منصفه ناچار ماخوذ به آن قانون مطبوعات است. از طرفی همچنان که بارها گفته و نوشته شده، نحوه انتخاب و تشکیل هیئت منصفه چنان نیست که نظر آن را بتوان برایند اعتقاد عمومی مردم عادی و باسواد کشور تلقی کرد. تفصیل این قضیه را پیش از این مکرر گفته و نوشته ایم. به نظر می رسد آزادی بیان آن گونه که در اصل ۲۴ آمده، با توجه به ضوابط قانون مطبوعات و نحوه تشکیل هیئت منصفه به نحوی نیست که خبرنگار و نویسنده مطبوعات با دل فارغ به وظیفه خود عمل کند. در قسمت اخیر بند ۲ اصل سوم (پیش گفته) کلمات دیگری هم آمده است: «بالابردن سطح آگاهی های عمومی… و وسایل دیگر». این وسایل دیگر را می توان به ابزارهای اطلاع رسانی در فضای مجازی تعبیر کرد که به نوبه خود فعلا معلق هستند. به نظر می رسد برای تامین و اشاعه آزادی مطبوعات اقدامات جدی از جانب نظام و دولت و مجلس و اهل نظر ضروری است. والله اعلم.

روزنامه شرق- ۱۹ فروردین ۱۳۹۶