سناریوی نخستین موت کورت انتظامی بنیاد حقوقی بهمن کشاورز

سناریوی نخستین موت کورت انتظامی بنیاد حقوقی بهمن کشاورز

آقای سپهر مرتضوی در تاریخ 1402/4/15 علیه آقای پارسا شیخی «وکیل دادگستری» شکایت انتظامی کرده و توضیح داده است که:

«به موجب قرارداد حق الوکاله مورخ 1400/4/2 (که به پیوست تقدیم می گردد)، آقای پارسا شیخی متعهد شد وکالت دعوای اجرای رأی داور و بقیه دعاوی احتمالی مرتبط با رای داوری صادره از جمله دعوای احتمالی ابطال رای داور که ممکن است توسط طرف مقابل اینجانب (طبق قرارداد مشارکت شماره 3-906-18 مورخ 1399/6/15 منعقده بین من و مالک پلاک ثبتی 0123 اصلی از 9876 فرعی حوزه ثبتی 3 تهران) اقامه شود را بپذیرد؛ با این توضیح که داور مرضی الطرفین قرارداد مشارکت، رأی خود را در تاریخ 1400/1/20 صادر کرده است و به موجب آن، خوانده را ملزم به انتقال سه دانگ از شش دانگ پلاک موضوع قرارداد با پرداخت خسارت به اینجانب نموده است و تفصیل آن، در رای داوری مورخ 1400/1/20 آمده است. از طرفی مالک با مراجعه به مرجع قضایی در تاریخ 1400/4/12 ابطال رای داور را خواستار شد و پرونده به شعبه 12 ارجاع و وقت رسیدگی تعیین گردید اما آقای شیخی علیرغم اطلاع و هماهنگی با بنده، در جلسه رسیدگی مورخ 1400/9/9 در دادگاه حضور پیدا نکرد و قاضی در همان روز بدون حضور وکیلم اقدام به صدور رای کرد و البته رای داور را (به نفع ما) تایید کرد. پس از ابلاغ رای به آقای شیخی، ایشان بنده را از محتوای رای مطلع نمود و با توجه به عدم تجدید نظرخواهی خواهان، قرار شد که دادخواست اجرای رای داور را ثبت نماید. اما در کمال تعجب، آقای شیخی ارتباطش را با من(شاکی انتظامی) به طور کامل قطع کرد و متأسفانه با توجه به اینکه اینجانب به استناد ماده 5 قرارداد حق الوکاله ی منعقده بین من و آقای شیخی، حق عزل وکیل را تا مرحله پایان کار، از خود سلب کرده بودم، علی رغم مشغله بسیار، مجبور به حضور و پیگیری تمام وقت کار، در مراجع قضایی و شورای حل اختلاف شده و سرانجام با صَرف زمان و هزینه‌های بسیار، به نوعی موفق به اجرای رأی داور گردیدم. در واقع در راه اجرای رای، ناچار به توافق با طرف مقابل و آخرالامر، صدور گزارش اصلاحی شدیم. در نهایت هم علیرغم اینکه همه ی کار را شخصاً خودم انجام دادم، آقای وکیل نپذیرفت که حق الوکاله دریافتی را مسترد نماید».

 

آقای پارسا شیخی (مشتکی عنه انتظامی) در دادسرای انتظامی از خود چنین دفاع کرده است که:

«بر پایه ماده 4 قرارداد حق الوکاله، چنانچه در جریان دعوی موضوع وکالتنامه 094177 دعوا یا دعاوی دیگران علیه موکل در رابطه با قرارداد مشارکت شماره 002-302-8 مورخ 1399/6/15 و پلاک ثبتی موضوع قرارداد مشارکت طرح گردد، از حیث حق الوکاله، مشمول ماده 3 این قرارداد است و حق الوکاله‌ای جدید، به آن تعلق نمی گیرد و همچنین در جریان رسیدگی، اگر لازم به اقامه دعوای دیگری نیز به وکالت از آقای سپهر مرتضوی باشد، حق الوکاله جدیدی، بر آن مترتب نیست و به بیان دیگر، موکل به جز مبلغ مندرج در ماده 3 هیچ وجهی دیگر نخواهد پرداخت و به همین ترتیب، هزینه های دادرسی از قبیل تمبر وکالتنامه و تمبر دادخواست و دستمزد کارشناسی و غیره نیز از محل حق الوکاله موضوع ماده 3 این قرارداد توسط وکیل پرداخت خواهد شد. در همین راستا، وکالتنامه و تمامی لوایحی که از ابتدا تهیه و در اختیار موکل و به دادگاه ارائه داده ام را تقدیم می کنم و لازم به ذکر می دانم شکایت انتظامی شاکی، مشمول مرور زمان انتظامی است».

ایشان در ادامه افزوده است که علت تاخیر در ارائه دادخواست اجرای رای داور، دفاع از پایان نامه دانشگاهی‌اش بوده و این موضوع را به اطلاع موکل نیز رسانیده بوده است. همچنین در خصوص عدم حضور در جلسه دادگاه بیان می کند که مادرش به رحمت خدا رفته بود و اعلامیه تشییع و ختم را  پیوست لایحه خود می کند. (البته لازم به ذکر است که جلسه دادگاه، دو روز بعد از مراسم ختم مادر ایشان بوده است).

همچنین شاکی انتظامی در شکواییه خود عنوان نموده است:

«من حیث المجموع، چنین ترک فعلی (عدم ارائه دادخواست اجرای رای داور) مصداق عدم قیام به وظایف وکالتی می باشد و به غیر از رسیدگی به تخلف انتظامی ایشان خواستار استرداد حق الوکاله می باشم. ضمن اینکه محل اشتغال آقای شیخی در تهران نبوده و محل اشتغال قانونی ایشان زاهدان می باشد و من تا چند روز قبل، متوجه این موضوع نبودم و ایشان این مطلب را از اینجانب کتمان کرده بود.».

در ادامه، مشتکی عنه انتظامی به پیوست لایحه مثبوت به شماره 3688 مورخ 1402/9/11 رضایتنامه رسمی غیرمالی به شماره 22259 مورخ 1402/9/7 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 1310 تهران را تقدیم کرده است که براساس آن، شاکی انتظامی، رضایت خود را در پرونده انتظامی کلاسه 14020199167 اعلام و تصریح کرده که در حال و آینده، هیچ گونه شکایتی از آقای پارسا شیخی ندارد و نامبرده می تواند با مراجعه به مراجع قضایی و اداره ثبت، نسبت به رفع سوء اثر و مختومه شدن پرونده، اقدام کند.

– توضیح اینکه وکیل مشتکی عنه قبل از شکایت انتظامی آقای سپهر مرتضوی درخواست تغییر محل اشتغالش را از هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خواستار شده است و در اثنای رسیدگی پرونده انتظامی و پس از تایید هیات مدیره و واریز وجهی قابل توجه به عنوان کمک به کانون، موفق به اخذ مصوبه هیات مدیره و انتقال به تهران می شود اما همزمان کمیسیون نقل و انتقال، پرونده تخلف احتمالی ایشان را با موضوع تمرکز امور وکالتی در خارج از محل اشتغال به دادسرای انتظامی برای رسیدگی ارسال کرده است که لف پرونده شکایت آقای سپهر مرتضوی شده است. لازم به ذکر است که از مجموع 295 فقره فعالیت وکالتی به شرح مندرج در پرینت کارکرد وکالتی مأخوذه از سامانه قوه قضاییه (موسوم به cms) با کسر (الف) یکصد فقره ثبت تکراری کلاسه پرونده برای مراحل تجدیدنظر و اجرای احکام (ب) پنجاه و پنج فقره مربوط به حوزه قضایی دادگستری کل استان های آذربایجان غربی و اصفهان و البرز و خراسان رضوی و سمنان و گیلان و مازندران و هرمزگان (ج) یازده فقره مربوط به دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و دادسرای امور بین الملل با محل استقرار انحصاری در تهران (د) بیست فقره صلح و سازش در شورای حل اختلاف، من حیث المجموع، این نتیجه حاصل است که الباقی در زاهدان، در خلال بیست و هشت ماه انجام شده است.

 

دوستان بزرگوار و شرکت کنندگان عزیز

با مطالعه پرونده مذکور که بر اساس واقعیت است، خواهشمند است نسبت به تخلف یا تخلفات احتمالی موجود در متن، یک بار در مقام دادستان انتظامی (به صورت کیفرخواست) و یک بار در مقام وکیل مشتکی عنه (در قالب لایحه دفاعیه به دادگاه انتظامی وکلا)، تحلیل های خود را با توجه به قواعد و مقررات خاص وکالت از سال 1315 تا کنون و رویه قضایی محاکم انتظامی و دکترین حقوقی بیان نمایید.

با سپاس

کمیته اجرایی موت کورت بنیاد حقوقی بهمن کشاورز

 

پیوست (قرارداد حق الوکاله)

شماره :256 تاریخ :1400/4/2

به نام خدا

قرارداد حق الوکاله

 

اين قرارداد، پيرو وكالتنامه شماره ……………… و در تاريخ 1400/4/2  مطابق با ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري فصل سيزدهم باب سوم قسمت دفتر قانون مدني در وكالت ، مصوب سال 1307 و نيز باب دوم قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب ، در امور مدني مصوب سال 1379 در دعاوي و به شرح شرايط زير و با توافق  و تراضي و مذاكرات انجام شده في مابين طرفين زير منعقد مي گردد؛

موكل : آقاي سپهر مرتضوی        فرزند: مرتضی     شماره شناسنامه :        1996    صادره از :  اهواز                  

  نشانی محل سکونت:    تهران- خیابان شریعتی – خیابان ترکمنستان …….

شغل :  کارمند   تلفن همراه : ……………….          تلفن منزل :    0218825       پست الکترونیکی:

]كليه ي ارتباطات يا مكاتبات وكيل با موكل ، تنها از طريق آدرس، شماره تلفن همراه، فكس و يا پست الكترونيكي كه در اين بخش مرقوم مي شود اعلام خواهد شد. لذا در اعلام دقيق آن دقت شود.[

وكيل :   پارسا  شیخی   وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی: تهران ، میدان فاطمی …..

ماده 1) حدود اختيارات وكيل به شرح وكالتنامه شماره صدر الذكر بوده و موضوع وكالت عبارت است از :   دعوی اجرای رأی داور راجع به قرارداد مشارکت شماره 3-906-18 مورخ 1399/6/15 منعقده بین آقای سپهر مرتضوی و مالک پلاک ثبتی 0123 اصلی از 9876 فرعی حوزه ثبتی 3 تهران , و نیز وکالت در دعاوی احتمالی مرتبط با رای داور (اعم از ابطال رای داور توسط طرف مقابل و….)

 ماده 2) حق الوكاله مبلغ 1/000/000/000   ريال (معادل  صدمیلیون تومان) توافق مي گردد.

ماده 3) ترتيب پرداخت حق الوكاله :

الف) مبلغ 500/000/000   ريال معادل پنجاه میلیون  تومان حين انعقاد قرارداد پرداخت مي شود.

ب) باقيمانده حق الوكاله پرداخت نشده به مبلغ 500/000/000 ريال معادل  پنجاه میلیون تومان ميباشد كه به ترتيب زير پرداخت خواهد شد :

1) 200/000/000 میلیون ریال در اثنای رسیدگی.

2) 300/000/000 میلیون ریال در زمان صدور رای.

تبصره)  پيش پرداخت و آنچه در جريان كار پرداخت مي شود، به هر ترتيب قابل استرداد نيست و موكل نسبت به مبلغ پرداختي هرگونه ادعايي در هر مرجعي را از خود ساقط مي كند. همچنين چنانچه موكل تا 5روز پس از مواعد تعيين شده در فوق، اقساط حق الوكاله را به وكيل پرداخت ننمايد (ولو اينكه موضوع وكالت در مرحله اي كه وكيل قبول نموده به پايان و انجام نرسيده باشد).

 

مهر و امضاء/موکلین به همراه اثرانگشت                                                                              امضاءوکیل

 

 

ماده 4) چنانچه در جریان دعوی موضوع وکالتنامه، دعوا یا دعاوی دیگران علیه موکل در رابطه با قرارداد مشارکت شماره *** و پلاک ثبتی موضوع قرارداد مشارکت طرح گردد، از حیث حق الوکاله، مشمول ماده 3 این قرارداد است و حق الوکاله ای جدید، به آن تعلق نمی گیرد و همچنین در جریان رسیدگی، اگر لازم به اقامه دعوای دیگری نیز به وکالت از آقای سپهر مرتضوی باشد، حق الوکاله ای تازه، بر آن مترتب نیست و هزینه های دادرسی از قبیل تمبر وکالتنامه و تمبر دادخواست و دستمزد کارشناسی و غیره نیز از محل حق الوکاله موضوع ماده مذکور توسط وکیل پرداخت خواهد شد.

ماده 5) موکل حق عزل وکیل را تا مرحله پایان کار، از خود سلب می کند و از طرفی همچنین حق استعفای وکیل نیز سلب و ساقط می شود.

ماده 6) درصورت انجام هرگونه اقدام و دخالت موكل بدون موافقت و هماهنگي وكيل در جريان رسيدگي، عواقب كار و مسئوليت عمل تنها متوجه موكل خواهد بود.

ماده 7) با امضاء اين قرارداد و شروع به كار وكيل در موضوع وكالت هرگونه توفيقي حاصل شود اعم از اينكه توفيق در نتيجه اقدامات موكل باشد يا بر اثر وضع مقررات جديد حاصل گردد و يا بر اثر تلاش وكيل منجر به اصلاح بين طرفين دعوا شود به هر صورت توفيق وكيل محسوب و به هر يك از صور متصور كار خاتمه يابد، موكل ملزم به پرداخت كل حق الوكاله به شرح مقرر در اين قرارداد خواهد بود.

ماده 8) در صورتي كه پرونده موكل به عللي خارج از اراده وكيل و مستند به فعل موكل قابليت پيگيري و يا اقدام قضايي نداشته باشد ، موكل ملزم به پرداخت تمام حق الوكاله و هزينه هاي انجام شده مي باشد.

ماده 9) موكل ملزم است به محض اعلام وكيل اصول اسناد و مدارك را به وكيل تحويل نمايد، همچنين هرگونه تماس و مذاكره با طرف دعوي را نيز سريعاً به وكيل اطلاع دهد. در صورت استنكاف از هر يك از موارد فوق وكيل مسئوليتي در قبال عواقب احتمالي ندارد.

ماده 10) موكل حق واگذاري و انتقال موضوع قرارداد را به غير ندارد مگر در صورت پرداخت كل حق الوكاله وكيل براساس توافق ماده2 اين قرارداد.

ماده 11) تعهد وكيل در مقابل موكل فقط دفاع از حقوق موكل در حد توان علمي و فني در حدود صلاحيت هاي مقرر قانوني و اختيارات تفويضي از سوي موكل در حدود متعارف نسبت به موارد مندرج در قرارداد حق الوكاله و وكالتنامه مي باشد و تعهد وكيل به فعل است و نه نتيجه و در صورت عدم حصول نتيجه نيز وكيل مستحق تمام حق الوكاله بوده و موكل ملزم به پرداخت آن خواهد بود.

ماده 13) صرفنظر از قدرت و ضعف ادله دعوا، نتيجه كار و مدت زمان دادرسي قابل پيش بيني نيست و تعيين اوقات دادرسي با محكمه است و لذا وكيل نقشي در سرعت يا كندي جريان پرونده نخواهد داشت.

ماده 15) وكيل تا پايان مرحله بدوي / تجديدنظر / ديوانعالي كشور / اجراي حكم  قبول وكالت نمود.

 

مهر و امضاء/موکلین به همراه اثرانگشت                                                                              امضاءوکیل