ایضــاً، «حبس انفرادی»؟

ایضــاً، «حبس انفرادی»؟

1-تا جایی که بنده می دانم در هیچیک از قوانین ما«حبس انفرادی» یا « زندان انفرادی» تجویز نشده است.
گفته شده «….اگر مدت حبس طولانی شود زندانی خوی اجتماعی را که از خصائص ذاتی بشری است از دست می دهد و بر اثر تسلط یا یأس اقدام به خودکشی کرده و یا به بیماری های جسمی و ناراحتیهای روانی و بالاخره جنون مبتلا می شود».
ایضاً گفته اند « … امروزه بر اثر تغییر هدف مجازاتها و اصلاحاتی که در اغلب کشورهای دنیا ، در طرز اداره امور زندانها به عمل آمده است حبس مجرد (= حبس انفرادی) مفهوم سابق خود را از دست داده است و در زندانهای جدید، فقط در بعضی موارد مخصوص آن هم به طور موقت و محدود، ممکن است یک زندانی را مدتی در سلول انفرادی نگهداری کنند».
در قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (1957)، حبس انفرادی، موضوعی استثنائی تلقی شده است.
ماده 10-1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب پارلمان وقت ایران رسیده و اینک اعتبار قوانین داخلی ما را دارد گوید:
«دربارۀ کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد».
اصل 39 قانون اساسی ما مقرر داشته:
«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
واضح است كه اقتضاء حفظ حرمت و حيثيت انسان – به عنوان موجودي «اجتماعي» و «مدني بالطبع»- آن است كه اين ويژگي ذاتي و طبيعي او سركوب و مختل نشود.
2- اين معني را مي‌توان پذيرفت كه مقام قضايي تحقيق‌كننده، به منظور اقرار از تبعات تماس متهم با اشخاص ثالث، مقرر كند كه از ارتباط وي با ديگران ممانعت به عمل آيد. اما:
اولا- اين اقدام صرفاً در ظرف زماني معقول كه براي تحقيق و صدور قرار تامين و سپس صدور قرار نهايي، قابل تصور است، مي‌تواند توجيه‌پذير باشد و نه بيشتر و الي غيرالنهايه.
ثانياً- نحوه اجراي اين دستور نبايد چنان باشد كه متهم به آثار و تبعات انزواي مطلق و بريده شدن از دنيا و مافيها گرفتار شود و در بازجويي، توهمات خود را بگويد نه حقايق و واقعيت‌ها را.
3- با اين مقدمات اگر به جست‌وجوي مجوز «حبس انفرادي» در نظام قضايي و جزائي خودمان بپردازيم به ماجراي جالبي برخواهيم خورد:
الف- مادۀ 169 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 24/4/1380 مقرر داشته بود:
– تنبيهات انضباطي عبارتند از:
1- … 2-… 3-… 4- زندان انفرادي تا يك ‌ماه. اين مجازات را شوراي انضباطي زندان متشكل از مسئولین واحدهاي قضايي و فرهنگي و انتظامي، حفاظت اطلاعات، رئيس اندرزگاه مربوطه و يك نفر مددكار با انتخاب رئيس زندان تعيين مي‌كرد و مرجع تجديدنظر از تصميم شورا هياتي مركب از رئيس و قاضي ناظر زندان و يك نفر به انتخاب مديركل زندان‌هاي استان مربوط، بود كه با اكثريت آرا اتخاذ تصميم مي‌كرد.
(تبصره ماده 169 آيين‌نامه)
ب- هيات عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 81/38 دادنامه 435 مورخ 28/10/1382 را به شرح ذيل صادر كرده كه از شمارۀ 17216 مورخ 22/1/83 روزنامه رسمي عينا نقل مي‌شود:
راي هيات عمومي
طبق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد و به صراحت اصل 39 قانون مزبور هتك حرمت و حيثيت محكومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حكم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامي نيز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محكومان به نحو سخت‌تر از حد متعارف است. نظر به اينكه از طرف مقنن حكمي در باب مجازات حبس به صورت انفرادي انشاء نشده و اجراي آن كه موجب محروميت زنداني از مجالست و گفت‌وگو با ساير زندانيان و تألمات روحي و تبعات ناموزون ناشي از آن است، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و كيفيت اجراي مجازات حبس مي‌باشد، بند 4 ماده 169 آيين‌نامه اجرائي سازمان زندانها مبني بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادي تا مدت يك ماه به عنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مقرر در ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 64 تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- دري‌نجف‌آبادي

از دقت در متن رأي نتايج ذيل به دست مي‌آيد:
اولاً- علت ابطال بند 4 ماده 169- وجود اشكال اساسي و اصولي در آن بوده نه يك اشكال اداري و شكلي.
ثانياً- مبناي اين اشكال اساسي و اصولي مغايرت و تعارض مفاد ماده با قانون اساسي (دو اصل 36 و 39) و قانون عادي (ماده 579 قانون مجازات اسلامي) بوده است. مادۀ اخير براي مأمور دولتي كه محكومي را سخت‌تر از مجازات مورد حكم مجازات كند، حبس از 6 ماه تا سه سال پيش‌بيني كرده است.
ثالثاً- از متن راي به سهولت مي‌توان دريافت كه از ديدگاه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «حبس انفرادي» موجب هتك حرمت و حيثيت، به خودي‌خود مجازاتي سخت‌تر از حد متعارف، فاقد مبناي قانوني و موجب تألمات روحي و تبعات ناموزون ناشي از محروميت از مجالست و گفتگو با ساير زندانيان شناخته شده است.
پ- با صدور چنين رأيي از چنان مرجعي طبعاً انتظار و توقع اين بود – و هست- كه پديدۀ «زندان انفرادي» جز در مواردي كه نوعي امتياز محسوب مي‌شود- يعني استفادۀ زندانيان از خوابگاه انفرادي در شب- و يا در حالاتي كه زنداني شخصاً تنهايي و جدايي از ديگران را ترجيح دهد- از نظام قضائي و جزائي ما حذف شود.
اما «زهي تصور باطل…!»
آيين‌نامه زندانها و نظام كيفري ما فقدان پديدۀ «حبس انفرادي» را فقط به مدت كوتاهي تحمل كرد.
آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها در 20/9/1384 تجديد و تصويب شد و در شماره 17724 مورخ 6/10/1384 روزنامه رسمي به چاپ رسيد.
در ماده 175 اين آيين‌نامه كه بيانگر تنبيهات انضباطي و جايگزين ماده 169 آيين‌نامه قبلي است آمده است:
تنبيه‌هاي انضباطي عبارتند از:
1-… 2-… 3-…
4- نگهداري در «واحدهاي تك‌نفره» حداكثر تا بيست روز!! در تبصره ماده مذكور آمده است: «اعمال يك‌سوم از هر يك از تنبيه‌هاي ذكر شده به طور مستقيم از سوي شوراي انضباطي امكان پذير بوده و بيش از آن موكول به موافقت قاضي ناظر مي‌باشد.»
مفهوم تبصره اين است كه شوراي انضباطي- كه قاضي ناظر در آن حضور ندارد- مي‌تواند زنداني را به مدت 6 روز (يا اندكي بيشتر) به زندان انفرادي بفرستد و حق تجديدنظرخواهي موضوع تبصره ماده 169 سابق هم حذف شده است!
ت- به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت اشكال در اسم «زندان انفرادي» بوده و با تغيير دادن آن به «واحد تك‌نفره» مشكل حل شده است!
4- اما استنتاج كلي از اين فرآيند اينكه:
الف-علی رغم وجود رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر بر ابطال يك مفهوم و يك پديده در يك آيين‌نامه، مي‌توان همان مفهوم و پديده را با شكل و لفظ ديگري در آيين‌نامه بعدي آورد!
ب- به‌رغم اينكه نفس بازداشت و زندان، مجازاتي است كه تعيين و اجراي آن مبناي قانوني و نظر قضايي مي‌طلبد و علی‌رغم اينكه – به شرح پيشگفته- «زندان انفرادي» مجازاتي اضافي و در عين حال فاقد مبناي قانوني است، مي‌توان با اعمال آن از طريق مقامات اجرائي، عملاً مجازات حبس را تشديد كرد.
پ- وقتي اصل يك مفهوم و پديده در قالب يك آيين‌نامه و علی‌رغم نفي و ابطال قبلي، مشروع و موجود تلقي شد، لاجرم فروع و مشتقات آن نيز عادي تلقي و تحمل خواهد شد. به عبارت ديگر مرجع تحقيق نيز خود را مجاز خواهد دانست بدون تقيد به زمان مشخص و محدود، متهم را در بازداشت انفرادي نگهدارد. حال آنكه حتي احضار متهم منوط است به وجود ادله كافي بر توجه اتهام كه طبعاً صحت و سقم اين ادله و اتهام متكي به آنها بايد در مدتي كه عرفاً قابل قبول باشد معلوم و مشخص شود و به هر حال حتي نگاهداري متهمي كه براي او قرار بازداشت صادر شده يا به علت عجز از دادن تأمين تعييني در بازداشت مانده، در «واحد تك‌نفره» يا همان «سلول انفرادي» قديمي(!) مجاز نيست و حتي نامگذاري «واحد تك‌نفره» و «سلول انفرادي» به عنوان «سوئيت تك‌نفره»! هم چيزي را تغيير نمي‌دهد.

ارجاعات
1- كيفرشناسي و حقوق زندانيان – تأليف خانم دكتر تاج‌زمان دانش، صفحه 260
2- كيفرشناسي – تأليف دكتر جاويد صلاحي – صفحه 90 – 91