فیلتر شبکه های اجتماعی سوق دادن جامعه به قانونگریزی

فیلتر شبکه های اجتماعی سوق دادن جامعه به قانونگریزی

پيام‌رسان تلگرام كه اين روزها محل بحث بسيار است از جانب افراد گوناگوني مورد استفاده قرار مي‌گيرد و تا آنجا كه بنده مطلع هستم بسياري از دولتمردان و كاركنان سازمان‌هاي دولتي نيز براي انجام امور اطلاع‌رساني در حوزه مسووليت خود از آن استفاده مي‌كنند، چرا كه اين پيام‌رسان وسيله‌اي است كه باعث تسريع و تسهيل مكاتبات و ارتباطات گوناگون اداري و تجاري و فني شده است.
همچنين اين ابزار، بسيار ارزان‌قيمت و از نظر دسترسي بسيارسهل‌الوصول و قابل اطمينان است. بديهي است كه از چنين ابزاري ممكن است كساني سوء‌ استفاده كنند و… مثلاً مسائل غيراخلاقي منتشر يا احياناً مطالب سياسي غيرمنطبق بر مصالح نظام و كشور از طريق اين پيام‌رسان مبادله كنند.
با توجه به آنچه كه تا اين زمان خوانده و شنيده‌ايم و بعضاً مصاديق آن هم ديده شده مواردي از اين قبيل اگر در حد جدي و خطرناك باشد ، قابل پيگيري است و كساني كه به اين‌گونه اعمال دست مي‌زنند، شناسايي، دستگير و مجازات مي‌شوند.
بنابراين اينكه اگر بحث فيلترينگ يعني خارج كردن كلي اين ابزار از چرخه ارتباطات مطرح شود به نظر عجيب مي‌آيد.
گفته‌هاي اخير آقاي رييس‌جمهور در خصوص اينكه منظور از تخصيص تشكيلات مشابه ملي، مبارزه با انحصار است، تاحدي مي‌تواند شبهه‌ها را رفع كند . مشروط بر اينكه طرف ديگر قضيه حذف تلگرام نباشد كه خود به مفهوم ايجاد انحصار خواهد بود.
بگذريم از اينكه در موارد فيلترينگ نيز به هر حال مردم ابزارهاي برخورد با آن يا به اصطلاح دور زدن آن را پيدا مي‌‌كنند.
بنابراين اقداماتي از اين قبيل به خودي خود تشويق قانون‌گريزي محسوب مي‌شود . زيرا وقتي مواردي را مردم به عنوان حقوق مسلم خود و حتي حقوق مكتسبه ‌شان شناختند و باور كردند اگر اين حقوق بدون ارائه ادله قانع‌كننده كه براي عامه مردم قابل درك و قبول باشد محدود يا حذف شود ناچار براي احقاق آنچه كه حق خود مي‌دانند به وسايلي متوسل خواهند شد كه ممكن است توسل به آن خود نوعي قانون‌شكني و قانون‌گريزي محسوب شود.
به عبارت ديگر مردم ملاحظه کرده اند مفاد فصل سوم قانون اساسي در حقوق ملت، در متني به نام منشور حقوق شهروندي تفصيل داده شده، مدت‌ها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و بالاخره طي مراسم باشكوهي منتشر شده است.
اینک اگر صاحبان اين حقوق با اقداماتي كه مغاير وجود اين حقوق است مواجه شوند در جدي بودن مقوله حقوق ملت و حقوق شهروندي دچار ترديد خواهند شد و اين ترديد عكس‌العمل‌هاي خاص خود را در پي خواهد داشت.

به طور كلي برخوردهاي حذفي به آن مي‌ماند كه مثلاً ساخت و عرضه چاقو يا كارد آشپزخانه را منتفي كنيم به لحاظ وجود اين احتمال كه شايد كساني با آن مرتكب جرح و قتل شوند يا اینکه حمل خودكار و خودنويس و مداد را منع كنيم چون ممكن است كسي با آنها هرزه‌نگاري كند يا صور قبيحه ترسيم كند.
روزنامه اعتماد
پانزدهم فروردین هزارو سیصد و نود و هفت