ممنوع الخروجی بانوی ورزشکار از سوی همسرش

ممنوع الخروجی بانوی ورزشکار از سوی همسرش

در خصوص ممنوع‌الخروج شدن بانوي ورزشكار ايراني باید گفت آنچه واقع شده از جهات مختلفي قابل بررسي است. اولا بايد ديد اسناد بين‌المللي در اين مورد چه حكمي دارند. به طور خلاصه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي(كه هر دو در نظام قانوني ما مورد قبول قرار گرفته‌اند)، تساوي زن و مرد و نيز آزادي افراد در جابه‌جايي را اعلام كرده‌اند. البته كشورها با توجه به مقتضيات گوناگون اجتماعي و سياسي خود، ممكن است محدوديت‌هايي براي ورود اتباع خارجي ايجاد كنند كه اين مورد در ماجراي مورد نظر ما جايي ندارد
درقانون اساسي در مقدمه خود ذيل عنوان «زن در قانون اساسي»آمده است: « در ايجاد بنياد‌هاي اجتماعي اسلامي، نيرو‌هاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه‌جانبه‌ خارجي بوده‌اند، هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري که تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. زن ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود».
همچنين اصل 19 قانون اساسي نيز تساوي حقوق همه مردم ايران را اعلام كرده و اما در اصل 20 اشعار مي‌دارد « همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردار است ».
و بالاخره در اصل 21 قانون اساسي دولت موظف شده حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين و زمينه‌هاي مساعد را براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او ايجاد كند.
با اين مقدمات به نظر مي‌رسد تجديدنظر در ضابطه‌اي كه خروج زنان شوهردار را از كشور منوط به اذن شوهران شان كرده است، لازم باشد. در موردي كه مطرح شد، صرفا بحث عدم شركت در يك مسابقه وجود داشته كه البته از نظر لزوم رعايت حقوق خانم ذي‌نفع به هيچ وجه كم‌اهميت نيست، اما مي‌توان مواردي مجسم كرد كه مثلا خانمي براي عقد قرارداد چندين ميليارد دلاري بايد از كشور خارج شود و براي عدم حضور به‌موقع او در مجلس عقد قرارداد خسارت چند ميليارد دلاري تعيين شده و بعد با مخالفت شوهرش مواجه شود حال آنكه طبق قانون مدني خانم‌ها حق دارند مستقلا هر تصرفي را در اموال خود بكنند.

گاهي خانم حقوقدان و وكيلي براي دفاع از حقوق كشور جمهوري اسلامي ايران قرار است در دادگاه بين‌المللي حاضر شود و در آخرين لحظه همسرش مانع او مي‌شود؛ از اين مثال‌ها را بسيار مي‌توان آورد. موقعيت كشور ايران در منطقه اقتضاي آن را دارد كه خانم‌هاي ايران از جهات مختلف در موضعي كه درخور آنهاست، به طور كامل، قرار گيرند. گمان نمي‌كنم اين ممنوعيت را بتوان از ضرورياتي دانست كه غيرقابل خدشه است. البته در اين خصوص متخصصان بايد اظهارنظر كنند. اما تقريبا ترديدي ندارم در اين مورد اختلاف اقوال و نظرها وجود دارد.
البته قانونگذار در قانون گذرنامه به هر حال روش و راه حلي را پيش‌بيني كرده و اجازه داده زنان شوهردار در موارد اضطراري با اجازه دادستان شهرشان از كشور خارج شوند و دادستان نيز مكلف است ظرف 3 روز نظر خود را اعلام كند. شايد با تفسير موسع كلمه اضطرار بتوان در اين موارد را‌‌ه حلي ارائه كرد. اما گمان مي‌رود اين يكي از حقوقي باشد كه بايد به طور عادي و بدون اشكال براي خانم‌ها برقرار شود.
شخصا از مشكلي كه براي اين خانم ورزشكار پيش آمده بسيار متاسف هستم، زيرا صرف حضور خانم‌هاي ورزشكار در ميدان‌هاي ورزش جهاني از جهت ايجاد و اعتبار براي كشور ما و خانم هاي كشور ما موضوعيت و اهميت دارد و حق اين است كه بگوييم خانم ‌هاي ايراني ويژگي مثبتي دارند كه – بدون اينكه قصد توهين به كسي را داشته باشيم- بايد بپذيريم قابل قياس با وضعيت بسياري از خانم‌هاي منطقه نيست. بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار
-مصاحبه با کانون وکلای دادگستری گلستان