ویدیو ها
پادکست ها
کتاب های صوتی
دست نوشته ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تالیفات
در نشریات
حقوق در گذر تاریخ
گالری عکس
نشریه اینترنتی رزمرویدادها
سناریوی نخستین موت کورت انتظامی بنیاد حقوقی بهمن کشاورز
سناریوی نخستین موت کورت انتظامی بنیاد حقوقی بهمن کشاورز
آقای سپهر مرتضوی در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۵ علیه آقای پارسا شیخی «وکیل دادگستری» شکایت انتظامی کرده و توضیح داده است که:
«به موجب قرارداد حق الوکاله مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ (که به پیوست تقدیم می گردد)، آقای پارسا شیخی متعهد شد وکالت دعوای اجرای رأی داور و بقیه دعاوی احتمالی مرتبط با رای داوری صادره از جمله دعوای احتمالی ابطال رای داور که ممکن است توسط طرف مقابل اینجانب (طبق قرارداد مشارکت شماره ۳-۹۰۶-۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ منعقده بین من و مالک پلاک ثبتی ۰۱۲۳ اصلی از ۹۸۷۶ فرعی حوزه ثبتی ۳ تهران) اقامه شود را بپذیرد؛ با این توضیح که داور مرضی الطرفین قرارداد مشارکت، رأی خود را در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۰ صادر کرده است و به موجب آن، خوانده را ملزم به انتقال سه دانگ از شش دانگ پلاک موضوع قرارداد با پرداخت خسارت به اینجانب نموده است و تفصیل آن، در رای داوری مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۰ آمده است. از طرفی مالک با مراجعه به مرجع قضایی در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ ابطال رای داور را خواستار شد و پرونده به شعبه ۱۲ ارجاع و وقت رسیدگی تعیین گردید اما آقای شیخی علیرغم اطلاع و هماهنگی با بنده، در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ در دادگاه حضور پیدا نکرد و قاضی در همان روز بدون حضور وکیلم اقدام به صدور رای کرد و البته رای داور را (به نفع ما) تایید کرد. پس از ابلاغ رای به آقای شیخی، ایشان بنده را از محتوای رای مطلع نمود و با توجه به عدم تجدید نظرخواهی خواهان، قرار شد که دادخواست اجرای رای داور را ثبت نماید. اما در کمال تعجب، آقای شیخی ارتباطش را با من(شاکی انتظامی) به طور کامل قطع کرد و متأسفانه با توجه به اینکه اینجانب به استناد ماده ۵ قرارداد حق الوکاله ی منعقده بین من و آقای شیخی، حق عزل وکیل را تا مرحله پایان کار، از خود سلب کرده بودم، علی رغم مشغله بسیار، مجبور به حضور و پیگیری تمام وقت کار، در مراجع قضایی و شورای حل اختلاف شده و سرانجام با صَرف زمان و هزینههای بسیار، به نوعی موفق به اجرای رأی داور گردیدم. در واقع در راه اجرای رای، ناچار به توافق با طرف مقابل و آخرالامر، صدور گزارش اصلاحی شدیم. در نهایت هم علیرغم اینکه همه ی کار را شخصاً خودم انجام دادم، آقای وکیل نپذیرفت که حق الوکاله دریافتی را مسترد نماید».
آقای پارسا شیخی (مشتکی عنه انتظامی) در دادسرای انتظامی از خود چنین دفاع کرده است که:
«بر پایه ماده ۴ قرارداد حق الوکاله، چنانچه در جریان دعوی موضوع وکالتنامه ۰۹۴۱۷۷ دعوا یا دعاوی دیگران علیه موکل در رابطه با قرارداد مشارکت شماره ۰۰۲-۳۰۲-۸ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ و پلاک ثبتی موضوع قرارداد مشارکت طرح گردد، از حیث حق الوکاله، مشمول ماده ۳ این قرارداد است و حق الوکالهای جدید، به آن تعلق نمی گیرد و همچنین در جریان رسیدگی، اگر لازم به اقامه دعوای دیگری نیز به وکالت از آقای سپهر مرتضوی باشد، حق الوکاله جدیدی، بر آن مترتب نیست و به بیان دیگر، موکل به جز مبلغ مندرج در ماده ۳ هیچ وجهی دیگر نخواهد پرداخت و به همین ترتیب، هزینه های دادرسی از قبیل تمبر وکالتنامه و تمبر دادخواست و دستمزد کارشناسی و غیره نیز از محل حق الوکاله موضوع ماده ۳ این قرارداد توسط وکیل پرداخت خواهد شد. در همین راستا، وکالتنامه و تمامی لوایحی که از ابتدا تهیه و در اختیار موکل و به دادگاه ارائه داده ام را تقدیم می کنم و لازم به ذکر می دانم شکایت انتظامی شاکی، مشمول مرور زمان انتظامی است».
ایشان در ادامه افزوده است که علت تاخیر در ارائه دادخواست اجرای رای داور، دفاع از پایان نامه دانشگاهیاش بوده و این موضوع را به اطلاع موکل نیز رسانیده بوده است. همچنین در خصوص عدم حضور در جلسه دادگاه بیان می کند که مادرش به رحمت خدا رفته بود و اعلامیه تشییع و ختم را پیوست لایحه خود می کند. (البته لازم به ذکر است که جلسه دادگاه، دو روز بعد از مراسم ختم مادر ایشان بوده است).
همچنین شاکی انتظامی در شکواییه خود عنوان نموده است:
«من حیث المجموع، چنین ترک فعلی (عدم ارائه دادخواست اجرای رای داور) مصداق عدم قیام به وظایف وکالتی می باشد و به غیر از رسیدگی به تخلف انتظامی ایشان خواستار استرداد حق الوکاله می باشم. ضمن اینکه محل اشتغال آقای شیخی در تهران نبوده و محل اشتغال قانونی ایشان زاهدان می باشد و من تا چند روز قبل، متوجه این موضوع نبودم و ایشان این مطلب را از اینجانب کتمان کرده بود.».
در ادامه، مشتکی عنه انتظامی به پیوست لایحه مثبوت به شماره ۳۶۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ رضایتنامه رسمی غیرمالی به شماره ۲۲۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی ۱۳۱۰ تهران را تقدیم کرده است که براساس آن، شاکی انتظامی، رضایت خود را در پرونده انتظامی کلاسه ۱۴۰۲۰۱۹۹۱۶۷ اعلام و تصریح کرده که در حال و آینده، هیچ گونه شکایتی از آقای پارسا شیخی ندارد و نامبرده می تواند با مراجعه به مراجع قضایی و اداره ثبت، نسبت به رفع سوء اثر و مختومه شدن پرونده، اقدام کند.
– توضیح اینکه وکیل مشتکی عنه قبل از شکایت انتظامی آقای سپهر مرتضوی درخواست تغییر محل اشتغالش را از هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خواستار شده است و در اثنای رسیدگی پرونده انتظامی و پس از تایید هیات مدیره و واریز وجهی قابل توجه به عنوان کمک به کانون، موفق به اخذ مصوبه هیات مدیره و انتقال به تهران می شود اما همزمان کمیسیون نقل و انتقال، پرونده تخلف احتمالی ایشان را با موضوع تمرکز امور وکالتی در خارج از محل اشتغال به دادسرای انتظامی برای رسیدگی ارسال کرده است که لف پرونده شکایت آقای سپهر مرتضوی شده است. لازم به ذکر است که از مجموع ۲۹۵ فقره فعالیت وکالتی به شرح مندرج در پرینت کارکرد وکالتی مأخوذه از سامانه قوه قضاییه (موسوم به cms) با کسر (الف) یکصد فقره ثبت تکراری کلاسه پرونده برای مراحل تجدیدنظر و اجرای احکام (ب) پنجاه و پنج فقره مربوط به حوزه قضایی دادگستری کل استان های آذربایجان غربی و اصفهان و البرز و خراسان رضوی و سمنان و گیلان و مازندران و هرمزگان (ج) یازده فقره مربوط به دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و دادسرای امور بین الملل با محل استقرار انحصاری در تهران (د) بیست فقره صلح و سازش در شورای حل اختلاف، من حیث المجموع، این نتیجه حاصل است که الباقی در زاهدان، در خلال بیست و هشت ماه انجام شده است.
دوستان بزرگوار و شرکت کنندگان عزیز
با مطالعه پرونده مذکور که بر اساس واقعیت است، خواهشمند است نسبت به تخلف یا تخلفات احتمالی موجود در متن، یک بار در مقام دادستان انتظامی (به صورت کیفرخواست) و یک بار در مقام وکیل مشتکی عنه (در قالب لایحه دفاعیه به دادگاه انتظامی وکلا)، تحلیل های خود را با توجه به قواعد و مقررات خاص وکالت از سال ۱۳۱۵ تا کنون و رویه قضایی محاکم انتظامی و دکترین حقوقی بیان نمایید.
با سپاس
کمیته اجرایی موت کورت بنیاد حقوقی بهمن کشاورز
پیوست (قرارداد حق الوکاله)
| شماره :۲۵۶
تاریخ :۱۴۰۰/۴/۲ |
| به نام خدا |
قرارداد حق الوکاله
این قرارداد، پیرو وکالتنامه شماره ……………… و در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ مطابق با ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری فصل سیزدهم باب سوم قسمت دفتر قانون مدنی در وکالت ، مصوب سال ۱۳۰۷ و نیز باب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب ، در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در دعاوی و به شرح شرایط زیر و با توافق و تراضی و مذاکرات انجام شده فی مابین طرفین زیر منعقد می گردد؛
موکل : آقای سپهر مرتضوی فرزند: مرتضی شماره شناسنامه : ۱۹۹۶ صادره از : اهواز
نشانی محل سکونت: تهران- خیابان شریعتی – خیابان ترکمنستان …….
شغل : کارمند تلفن همراه : ………………. تلفن منزل : ۰۲۱۸۸۲۵ پست الکترونیکی:
]کلیه ی ارتباطات یا مکاتبات وکیل با موکل ، تنها از طریق آدرس، شماره تلفن همراه، فکس و یا پست الکترونیکی که در این بخش مرقوم می شود اعلام خواهد شد. لذا در اعلام دقیق آن دقت شود.[
وکیل : پارسا شیخی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی: تهران ، میدان فاطمی …..
ماده ۱) حدود اختیارات وکیل به شرح وکالتنامه شماره صدر الذکر بوده و موضوع وکالت عبارت است از : دعوی اجرای رأی داور راجع به قرارداد مشارکت شماره ۳-۹۰۶-۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ منعقده بین آقای سپهر مرتضوی و مالک پلاک ثبتی ۰۱۲۳ اصلی از ۹۸۷۶ فرعی حوزه ثبتی ۳ تهران , و نیز وکالت در دعاوی احتمالی مرتبط با رای داور (اعم از ابطال رای داور توسط طرف مقابل و….)
ماده ۲) حق الوکاله مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل صدمیلیون تومان) توافق می گردد.
ماده ۳) ترتیب پرداخت حق الوکاله :
الف) مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پنجاه میلیون تومان حین انعقاد قرارداد پرداخت می شود.
ب) باقیمانده حق الوکاله پرداخت نشده به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پنجاه میلیون تومان میباشد که به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد :
۱) ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال در اثنای رسیدگی.
۲) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال در زمان صدور رای.
تبصره) پیش پرداخت و آنچه در جریان کار پرداخت می شود، به هر ترتیب قابل استرداد نیست و موکل نسبت به مبلغ پرداختی هرگونه ادعایی در هر مرجعی را از خود ساقط می کند. همچنین چنانچه موکل تا ۵روز پس از مواعد تعیین شده در فوق، اقساط حق الوکاله را به وکیل پرداخت ننماید (ولو اینکه موضوع وکالت در مرحله ای که وکیل قبول نموده به پایان و انجام نرسیده باشد).
مهر و امضاء/موکلین به همراه اثرانگشت امضاءوکیل
ماده ۴) چنانچه در جریان دعوی موضوع وکالتنامه، دعوا یا دعاوی دیگران علیه موکل در رابطه با قرارداد مشارکت شماره *** و پلاک ثبتی موضوع قرارداد مشارکت طرح گردد، از حیث حق الوکاله، مشمول ماده ۳ این قرارداد است و حق الوکاله ای جدید، به آن تعلق نمی گیرد و همچنین در جریان رسیدگی، اگر لازم به اقامه دعوای دیگری نیز به وکالت از آقای سپهر مرتضوی باشد، حق الوکاله ای تازه، بر آن مترتب نیست و هزینه های دادرسی از قبیل تمبر وکالتنامه و تمبر دادخواست و دستمزد کارشناسی و غیره نیز از محل حق الوکاله موضوع ماده مذکور توسط وکیل پرداخت خواهد شد.
ماده ۵) موکل حق عزل وکیل را تا مرحله پایان کار، از خود سلب می کند و از طرفی همچنین حق استعفای وکیل نیز سلب و ساقط می شود.
ماده ۶) درصورت انجام هرگونه اقدام و دخالت موکل بدون موافقت و هماهنگی وکیل در جریان رسیدگی، عواقب کار و مسئولیت عمل تنها متوجه موکل خواهد بود.
ماده ۷) با امضاء این قرارداد و شروع به کار وکیل در موضوع وکالت هرگونه توفیقی حاصل شود اعم از اینکه توفیق در نتیجه اقدامات موکل باشد یا بر اثر وضع مقررات جدید حاصل گردد و یا بر اثر تلاش وکیل منجر به اصلاح بین طرفین دعوا شود به هر صورت توفیق وکیل محسوب و به هر یک از صور متصور کار خاتمه یابد، موکل ملزم به پرداخت کل حق الوکاله به شرح مقرر در این قرارداد خواهد بود.
ماده ۸) در صورتی که پرونده موکل به عللی خارج از اراده وکیل و مستند به فعل موکل قابلیت پیگیری و یا اقدام قضایی نداشته باشد ، موکل ملزم به پرداخت تمام حق الوکاله و هزینه های انجام شده می باشد.
ماده ۹) موکل ملزم است به محض اعلام وکیل اصول اسناد و مدارک را به وکیل تحویل نماید، همچنین هرگونه تماس و مذاکره با طرف دعوی را نیز سریعاً به وکیل اطلاع دهد. در صورت استنکاف از هر یک از موارد فوق وکیل مسئولیتی در قبال عواقب احتمالی ندارد.
ماده ۱۰) موکل حق واگذاری و انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد مگر در صورت پرداخت کل حق الوکاله وکیل براساس توافق ماده۲ این قرارداد.
ماده ۱۱) تعهد وکیل در مقابل موکل فقط دفاع از حقوق موکل در حد توان علمی و فنی در حدود صلاحیت های مقرر قانونی و اختیارات تفویضی از سوی موکل در حدود متعارف نسبت به موارد مندرج در قرارداد حق الوکاله و وکالتنامه می باشد و تعهد وکیل به فعل است و نه نتیجه و در صورت عدم حصول نتیجه نیز وکیل مستحق تمام حق الوکاله بوده و موکل ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
ماده ۱۳) صرفنظر از قدرت و ضعف ادله دعوا، نتیجه کار و مدت زمان دادرسی قابل پیش بینی نیست و تعیین اوقات دادرسی با محکمه است و لذا وکیل نقشی در سرعت یا کندی جریان پرونده نخواهد داشت.
ماده ۱۵) وکیل تا پایان مرحله بدوی / تجدیدنظر / دیوانعالی کشور / اجرای حکم قبول وکالت نمود.
مهر و امضاء/موکلین به همراه اثرانگشت امضاءوکیل