حق دفاع
این امر که حرکت عالم و مدار امور جهان در جهت مثبت و بهتر شدن است، موضوعی پذیرفته شده و مفروغ عنه است. تاریخ بشر موید و مثبت این نظر است. زیرا تاریخ مدون و قابل بررسی از تکامل و بهتر شدن همه چیز – چه در عرصه امور مادی و چه در جنبه های معنوی – حکایت می کند که بشر چه از لحاظ فناوری و ساخت ابزارهای فنی کارآمدتر و بهتر و چه از نظر روشهای اداره امور و اصول مدنیت پیشرفت کرده است. به طوریکه امروز از تحول و تکامل روشهای مدیریت با همان اهمیت و عنایتی سخن می گوئیم که از موشک سازی و تسخیر فضا. سازمانهای اجتماعی و اداری همانقدر مورد توجه هستند که نهاد های صنعتی و بازرگانی. بدیهی است در این میان ملل و اقوامی برنده واقعی هستند که از همه تجربیات پیشینیان سود میجویند و با تلفیق این تجربه ها با سنت ها و نهادهای خود، آنها را بر نیازهای خویش منطبق می کنند و سریع تر از همه صاحبان تجربه های گذشته پیش می روند. اما بازندگان آنهایی هستند که معتقدند باید همه چیز را از اول تجربه کرد. اینها همان هائی هستند که میخواهند به اصطلاح «چرخ را دوباره اختراع کنند»!! . «حق دفاع» به این مفهوم که مردم حق دارند در دادگاهها از خدمات افراد متخصصی که به همین منظور تربیت شده اند و آموزش دیده اند استفاده کنند، در جوامعی که مفاهیمی نظیر حق و عدالت و مردم سالاری و ستم ستیزی در آنها مطرح است، پدیده ای کهن سال و دیرپا و ریشه دار است. اما نزد جوامع «شاه زده» یا «دیکتاتور زده» این حق یا اصلاً وجود ندارد و یا فقط کاریکاتور یا شبحی از آن موجود است که به حکم ضرورت و برای طرد کاپیتولاسیون و یا به این منظور که ادعای محترم بودن حقوق مردم قابل طرح باشد، از جوامع آزاد اقتباس و تقلید می شود. حق دفاع بر دو رکن متکی است: اول دادگاه ها و قضات و مراجع قضائی که باید آن را محترم بشمارند و رعایت کنند. دوم کسانی که موجبات برخوردار شدن مردم را از این حق فراهم میکنند، یعنی وکلای دادگستری. ویژگیها و وظایف هر دو رکن را قوانین معین می کنند.