قالب وردپرس افزونه وردپرس

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام

«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» – که آنها را نباید با یکدیگر اشتباه کرد و ما در این باب بیشتر سخن خواهیم گفت در نظام اقتصادی ما پدیده ای شناخته شده است. افراد در گفت و گوها از «خرید و فروش سرقفلی» و «مالکیت سرقفلی» سخن می گویند. در موقع محاسبه و ارزیابی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی – منجمله بانکها، که همگی دولتی هستند، و شرکتهای دولتی – حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان یکی از اقلام دارایی به حساب می آید. وزارت دارایی از نقل و انتقال سرقفلی، مالیات می گیرد و سرقفلی اماکن کسبی مؤدیان را برای استیفای مالیات معقوه آنها توقیف و حراج می کند. اغلب دادگاه ها به الزام موجر به تجویز انتقال حکپت مستأجر به غیر حکم میدهند و در مواردی تخلیه ملک استیجاری را فقط با پرداخت حکپت روا می دانند. بنابراین، در نظر اول چنین پنداشته می شود که این حق، حقی است منجز و واجد مالیت و لاجرم در حلیت آن مناقشه ای نباید باشد. بررسی بیشتر موضوع این پندار را بی اعتبار می کند.

 هدف نگارش این کتاب این است که ماهیت و سابقه و مسائل محیط بر این پدیده، از نظر حقوقی شناخته و روشن شود و نیز نظریات و مطالب گوناگونی که در برخورد قضایی با این پدیده ابراز شده و می شود، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. و مالا مسئله حرمت و حلیّت و زوایایی از موضوع، که پیش از تغییر رژیم و نظام قضایی مطرح نبوده، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *