قالب وردپرس افزونه وردپرس

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر

داستان روابط موجر و مستأجر، تقریبا، قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محل های کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سرقفلی و پدیده ای به نام «حق مسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته و دارد که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده و می کند .

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما – تا آنجا که ما می دانیم – هرگز قضیه به این سادگی نبوده است.

سیاستگذاری های دولت ها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزادسازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است.

ما در اینجا قصد بررسی قضیه را از نظر جامعه شناسی حقوقی نداریم و صرفا بر آنیم که آخرین تحول این روابط را در قانون مصوب ۱۳۷۶ بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. قانون مصوب ۱۳۷۶ ظاهرا با این هدف تصویب شده که روابط موجر و مستأجر را در قالب کاملا شرعی آن قرار دهد و «سرقفلی» به معنی شرعی آن را جایگزین «حق کسب و پیشه و تجارت» – که مفهومی غربی است – بنماید.

از آنجا که با این قانون همگان – و نه فقط حقوقدانان و متخصصین – سروکار دارند، نهایت سعی خود را به کار بردم تا مسائل حقوقی را حتی المقدور با ساده ترین وجه تشریح و بیان کنم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *