بازداشت غیر قانونی

بازداشت غیر قانونی

آنچه واقع شده باعث تاسف و در خور تامل است

علت تحصن آقای سلطانی در کانون وکلا طبق گفته خودشان این بود که می‌خواستند بدانند از جانب چه مرجعی و برای چه تقصیری احضار شده‌اند و چه کسانی هستند که ایشان را می‌برند و به کجا می‌برند که به گمان من این نه تنها حق ایشان، بلکه حق هر شهروند ایرانی است که در این مورد اطلاعات داشته باشد.
مطمئنا اگر سوءتفاهمی در مورد آقای سلطانی که وکیلی درستکار، پاک، اهل نظر و صادق هستند، ایجاد شده باشد، در موضع دفاع است و با توجه به این‌که تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل بیان کرده است که «وکلا در موضع دفاع از همان احترام شاغلین شغل قضا برخوردارند» و با عنایت به اینکه این احترام جز آن نیست که تعقیب ایشان باید مسبوق به رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات باشد، نتیجه می‌گیریم که قانونگذار خواسته است مشابه این امتیاز را به وکلا در موضع دفاع بدهد و به این ترتیب اگر وکیلی بابت آنچه در موضع دفاع گفته یا نوشته است طرف اتهام قرار بگیرد، بر مبنای این تبصره، مساله باید بدواً از طریق دادسرای انتظامی کانون وکلا مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه تخلف محرز شد، وکیل تعلیق شود و سپس اجازه داده شود اگر آنچه واقع شده جرم عمومی است از طرف دادسرای عمومی مورد پیگیری قرار گیرد.

در عین حال در مورد شخص ایشان به عنوان عضو هیات مدیره کانون وکلا یک مطلب اضافی هم مطرح است و آن اینکه در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا آمده است «در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیات مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید» دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد کرد که ظاهرا قانونگذار در تدوین قانون استقلال بر آن بوده است که تخلفات اعضای هیات مدیره کانون وکلا با تشریفات خاص رسیدگی شود، بنابراین در این مورد نیز گمان می‌رود که علاوه بر رسیدگی دادسرای انتظامی کانون وکلا صدور حکم تعلیق در نهایت بعد از رسیدگی دادستان کل کشور با دادگاه انتظامی قضات باشد.

آنچه مسلم است به نظر ما در این‌جا تبصره ۳ رعایت نشده است، حالت دیگر این است که ادعا این باشد که جرم انتسابی جرم عمومی و غیرمرتبط به امور دفاعی بوده است در این حالت هرچند فرضی بسیار بعید است و اگر باشد من آن را چیزی جز سوءتفاهم نمی‌توانم تلقی کنم، جناب آقای سلطانی از حداقل حقوقی که برای شهروندان مقرر است یعنی استفاده از وکیل در تمام مراحل دادرسی منجمله بازجویی و بازپرسی اولیه برخوردار شوند و در عین‌حال بازهم حق هر شهروندی است که طبق قانون اساسی بلافاصله بعد از دستگیری و یا حداکثر پس از ۲۴ ساعت موضوع اتهام به وی صراحتا و کتبا ابلاغ شود و بلافاصله در محضر مرجع قضایی حاضر شود. امید است در این مورد نیز به همین نحو عمل شود یعنی در اسرع وقت اتهام ایشان و اینکه چرا به این شکل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اعلام شود و یکی از وکلای ایشان این امکان را داشته باشد که در تمام مراحل بازپرسی و بازجویی حضور داشته باشد.
اگر خواسته آقای سلطانی این بود که از کجا و برای چه احضار می‌شوند، این توقع زیادی نیست زیرا اصل ۳۲ قانون اساسی می‌گوید « هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند؛ در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» بنابراین این حقی است که همه شهروندان ایرانی دارند و لذا توقع زیادی نبوده است که ایشان می‌خواستند بدانند چرا و از طرف چه کسی احضار شده‌اند.

این که آقای سلطانی در محل کانون وکلا و به شکلی که گفته شده دستگیر شده‌اند گمان می‌کنم از جهت نمادین قابل بررسی باشد. آنچه مسلم است وکیل دادگستری دفتر مشخصی دارد و بنا بر اصل معمولا همه روزه در دفتر خود حاضر است و بر مبنای قانون و آیین نامه حداقل سه روز در هفته را مکلف است که در ساعات خاصی در دفتر خود باشد. بنابراین کمتر کسی مانند وکلای دادگستری قابل دسترس هستند و دیگر این که عضو هیات مدیره کانون وکلا علاوه بر دفتر در بیشتر ساعات از روزهای هفته در کانون وکلاست و حداقل یک روز در هفته در هیات مدیره حضور دارد. بنابراین به سهولت و با یک تلفن قابل احضار است اینکه ادعا شده است که آقای سلطانی متواری بودند باید دید مقدمات امر چه بوده است و چگونه چنین ادعایی شده است.

گمان می‌رود که دعوت ایشان به هر علت و برای هر پوششی بدون این اقدامات ضربتی و ناگهانی هم میسر بوده است و نیازی به این گونه اقداماتی نبوده است و از طرفی بعد از این که ایشان در کانون وکلا مستقر شدند به طریق اولی ایشان را با یک تلفن می‌توانستند با ذکر اینکه به کجا می‌روند احضار کنند و ایشان هم حتما تمکین می‌کردند و در چنین مواردی اهل معارضه نیستند.

آنچه واقع شده به هر تقدیر باعث تأسف است و با توجه به اینکه ایشان عضو هیات مدیره کانون وکلا هستند بدیهی است که انتظار می‌رود که ریاست و هیات مدیره کانون مرکز در این مورد اقدامات مقتضی مبذول دارند و در عین حال این بحث که وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره با این گونه مسائل و با این ابعاد مواجه می‌شود فی حد نفسه باعث تاسف است و وضعیت کسانی که در موضعی چنین قرار ندارند، قابل تامل است
به هر حال چون ایشان به عنوان یک وکیل صرف نظر از سمتشان در کانون وکلا دچار این مشکل شده‌اند مطمئنا کانون وکلا موظف است در مورد ایشان اقدامات لازم را در حدی که از حقوق قانونی خود برخوردار شوند به عمل آورد که قطعا هم خواهد آورد .

خبرگزاری ایسنا – نهم مرداد ماه هزارو سیصدو هشتادو چهار