خانم ها می توانند قاضی شوند

خانم ها می توانند قاضی شوند

خانم ها می توانند قاضی شوند
مبنای حقوقی محرومیت زنان از قضاوت به این دلیل است که هر چند اصل ۱۹قانون اساسی تساوی حقوق مردم ایران را اعلام کرده و هر چند اصل بیستم برخورداری همه افراد ملت را از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برای همگان پیش بینی کرده است، اما از آنجا که اصل ۱۶۳ قانون اساسی گفته:«صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.»و از آنجا که تدوین کنندگان «قانون شرایط انتخاب قضات» مرد بودن را از شرایط قاضی شدن می دانسته اند، در قانون مذکور تصریح کرده اند: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند…» به این ترتیب خانم ها از اشتغال به قضاوت به طور اخص، محروم شده اند.
پیش از پیروزی انقلاب هم تا اواخر دهه ۴۰ خانم ها عملا از ورود به خدمت قضایی محروم بودند هر چند شرط مرد بودن در قوانین استخدامی قضات تصریح نشده بود.در تا اواخر دهه ۴۰ بدون اینکه در قوانین استخدامی تغییری داده شده باشد،برای تعدادی از خانم ها ابلاغ قضایی صادر شد. اولین خانم ها – اگر درست به یاد داشته باشم – خانم ها «بنی مهد» و «ملک» و «میمنت چوبک» بودند. خانم بنی مهد هم اکنون در گیلان به وکالت اشتغال دارند و ابلاغ قضایی ایشان، ریاست دادگاه شهرستان بود. دو بزرگوار دیگر به رحمت الهی پیوسته اند. بعدها ابلاغ های قضایی دیگری هم برای خانم ها صادر شد تا آنجا که به یاد دارم،عملکرد خانم ها به عنوان قاضی به طور کلی خوب و در برخی موارد عالی بود.پس از پیروزی انقلاب و – اگر حافظه ام خطا نکند – حتی پیش از تصویب اصل ۱۶۳ قانون اساسی، ادامه کار قضایی خانم ها با اشکال مواجه و به خانم های قاضی پیشنهاد شد با رتبه اداری و با حفظ حقوق و مزایای قضایی خود، به ادارات دیگر منتقل شوند. واضح است این موضوع با اعتراض خانم های قاضی و تحصن ایشان در کاخ دادگستری مواجه شدو این موضع گیری خانم های قاضی از جانب بسیاری از حقوقدانان حمایت شد اما نتیجه عملی به دست نیامد.
در قانونگذاری های پس از انقلاب در مورد شرایط انتخاب قضات، شرط مرد بودن برای قاضی تصریح شد:
الف- در قانون مصوب سال ۱۳۶۱ این شرط سریعاً گنجانده و قانون عطف بما سبق و مالا، محرومیت خانم های دارای ابلاغ قضایی، قانونی شد.

ب- قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات در سال ۱۳۶۳ و در مقام تعدیل قانون ۱۳۶۱- نه فقط در مورد خانم های قاضی بلکه نسبت به همه کسانی که ابلاغ قضایی ایشان به اداری تبدیل شده بود- تصویب و در تبصره پنج آن مقرر شد: «بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکوردر بندهای ماده واحده می‌توانند در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرستی مشار به عنوان مشاور خدمت کنند و پایه قضایی خود را داشته باشند.»
پ- این تبصره در سال ۱۳۷۴ به شرح زیر اصلاح شد: «رئیس قوه قضائیه می تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۶/۲/۱۳۶۱ می ‌باشند، با پایه قضایی دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی مشار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.»
این اصلاحیه -که پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عام به تصویب رسیده- با تبصره قبلی این تفاوت را دارد که از یک سو مجوز استخدام خانم ها را با پایه قضایی به رئیس قوه داده و از دیگر سو امکان اشتغال در پست «قاضی تحقیق» را- که هرچند زیر نظر رئیس دادگاه کار می کند و حق اظهار نظر قضایی ندارد -اما به هرحال کارهایی را انجام می‌دهد که می‌تواند مقدمه صدور حکم باشد، به خانم ها داده است است.
در عین حال چند عنوان دیگر دارای پایه قضایی نیز به مواردی که خانمها می توانند داشته باشند، به تبصره اضافه شده است. با این حال تبصره اصلاحی مجوز قضاوت به معنی اخص را به خانمها نداده و گویا این عدم جواز در نظری که شورای نگهبان در مقام تایید تبصره اصلاحی داده، تصریح شده است. مسلم این است که در قانونگذاری های بعد از انقلاب – صرف نظر از عنوان «پایه قضایی»- امکان صدور حکم -یعنی قضاوت به معنی اخص- به خانم ها داده نشده و حداکثر به آنان اجازه داده شده، عنوان «مشاور» داشته باشند. اما در عمل تا آنجا که بنده می دانم. خانم هایی عنوان مستشار دادگاه تجدید نظر استان را داشته و بسیار خوب کار کرده اند شنوم. خانم هایی در مقام «مسئول ارجاع» یا «دادیار اجرای احکام» یا «دادیار دادسرای مستقر در اداره سرپرستی» به کار قضایی اشتغال دارند و بعضاً از دقت و سختگیری و تسلط ایشان مطالب جالب توجهی نقل می شود. حقاً باید پذیرفت مثلاً «مسئولیت ارجاع» از چنان حساسیتی برخوردار است که اگر از تصدی یک شعبه مهم تر نباشد، قطعاَ کم اهمیت تر نیست.

با این مقدمات می توانیم وارد بحث تحلیلی منع قضاوت خانم ها از نظر شرعی شویم. پیش از ورود به مطلب، تصریح این نکته را لازم می دانم که اظهارنظر تخصصی در این مورد در صلاحیت متخصصان فن یعنی فقهای محترم است و بنده صرفاً به نقل اقوال و جمع بندی و نتیجه گیری، بر مبنای مأخذ موجود می پردازم.
الف – نظریات فقهای شیعه
۱-گروهی تصریح کرده‌اند زن نمی تواند قاضی شود.
۲ -جمعی این موضوع را مسکوت گذاشته و از اظهار نظر صریح- اثباتاً یا نفیاً – خودداری کردند.
۳- عدّه‌ای در عدم جواز قضاوت خانم ها تردید کرده‌اند (یعنی نسبت به نظر گروه ۱ تردید دارند، هر چند نظر عکس آن را اعلام نکرده‌اند.)
۴- برخی قضاوت خانم ها را در امور مربوط به زنان که با شهادت زنان قابل اثبات است، روا دانسته اند.
۵- برخی قضاوت زنان را به طور مطلق جایز می دانند.
ب – فقهای اهل سنت
۱ -پاره ای مطلقاً قضاوت زنان را رد می کنند.
۲ -گروهی قضاوت خانم ها را در امور کیفری غیر مجاز و در امور حقوقی جایز می دانند.
۳- عدّه‌ای به طور مطلق این حق را برای زنان واجد سایر شرایط قضاوت قائلند.
۴- برخی معتقدند زنان می‌توانند در دعاوی مطروحه بین زنان قضاوت کنند.
پ – مستند عدم جواز قضاوت خانم ها در فقه
۱ -کتاب
آنچه از قرآن مجید، مستمسک این امر قرار گرفته، آیاتی است که یا ناظر به امور خانوادگی و روابط زن و شوهر است (آیه ۳۴ سوره نساء «الرجال قوامون علی نساء…) و آیه ۲۲۸ سوره بقره «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف…) یا آیه ای است که در رد و انکار گفته مشرکان در خصوص اینکه خداوند را دخترانی است، آمده «و من ینشوا فی الحلیه.» و بالاخره آیه ای است که طرف خطاب آن، همسران پیامبر(ص) هستند «و قون فی بیوتکن…» به عبارت دیگر از منطق این آیات منع قضاوت خانم ها استنباط نمی شود و مفهوم آنها همچنین دلالتی ندارد و مبنای این استنتاج قیاس و استدراک بوده است.
۲-روایات
روایات مورد استناد در این خصوص نیز روایات مربوط به ولایت و حکومت بوده و چنین استدلال شده که چون قضاوت جزء و شعبه ای از ولایت است و ولایت و حکومت نیاز به کمال عقل و قوت تدبیر دارد،پس زنان نمی توانند قاضی باشند. برخی از این روایات صریحاً به منع قضاوت زنان دلالت دارند. بعضی دیگر روایاتی هستند که حکومت زنان را منع و از این طریق ممنوعیت قضاوت زنان را استخراج کرده اند و گروه سوم روایاتی هستند که به ضعف های خانم ها پرداخته و مالاً عدم توانایی ایشان در قضاوت را نتیجه گرفته‌اند.

استخراج معنی ممنوعیت از این روایات به طوری که باعث اقناع وجدانی و عقلی شود- به ویژه با توجه به مقتضیات امروزی جهانی و موقعیت خانم ها در جوامع اسلامی- بسیار دشوار بلکه محال است.
۳ -اجماع
هر چند کسانی که معتقد به عدم جواز قضاوت خانم ها بوده اند، ادعای اجماع کرده اند،اما با توجه به اینکه حالات سه گانه تحقق اجماع در این مورد محقق نیست، نمی توان به وجود آن قائل شد زیرا نه در این مورد با گفته همه علمای امامیه مواجه هستیم که بتوان گفت یکی از آنها امام عصر(عج) است نه یکپارچگی نظریات علمای شیعه آن گونه است که بتوانیم بگوییم امام (عج) در شکل گرفتن آن دخالت داشته اند و اگر نه چنین بود. به نوعی ابراز مخالفت و از رواج باطل جلوگیری می فرمودند و بالاخره نه اتفاق نظر برخی از علما چنان است که آشکار شود امام عصر(عج) جزو معتقدان به این نظریه هستند، خلاصه اینکه چون اجماع عبارت است از دست یافتن به نظر معصوم (ع) از طریق نظریات یکپارچه علما که از بیان یا عمل یا تقریر معصوم حاصل شده باشد، در صورت نبودن این مقدمات به تحقق اجماع نمی توان معتقد شد و در این مورد چنین اجتماعی وجود ندارد.
۴ عقل
ادله عقلی که در این مورد عنوان شده است، عبارت است از:
اولاً: نقصان زن و عدم اهلیت او برای قضاوت: این نظریه عمدتاً بر تفاوت‌های جسمی و روحی زن و مرد تکیه می کند و این تفاوت ها را دلیل نقص زن ها می داند. حال آنکه وجود تفاوت بین دو جنس بر برتری یکی بر دیگری دلالت ندارد. از طرفی وقتی سن بلوغ و توجه مسئولیت کیفری به زنان شش سال زودتر از مردان فرا می رسد و از نظر مدنی هم استقلال شرعی پیدا می کنند، چگونه می توان گفت مثلاً از نظر عقل و تدبیر ضعیف تر از مردان هستند؟
ثانیاً: لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط ایشان با مردان: با قبول این نظر در عصر حاضر باید زنان را از همه کارها بازداشت و در خانه زندانی کرد. حال آنکه چنین چیزی مخرب و غیر عملی خواهد بود.
ثالثاً : سیره: گفته می‌شود با عملکرد مستمر از صدر اسلام تا زمان معاصر مبنی بر قضاوت نکردن زنان، در این خصوص «سیره» تحقق یافته است. واضح است شروع شکل گیری – چیزی که مدعی «سیره بودن» آن شده‌اند – ناشی از نگرش خاص به زنان در جوامع سابق – به ویژه جوامع عربی – است. این نگرش امروز دگرگون شده و حتی عربستان سعودی هم در این مورد مواضع جدیدی اتخاذ کرده است.

رابعاً: اصل عدم جواز قضاوت زن: گفته شده است قضاوت امری ولایی و الهی است و متصدّی آن باید اذن مقام ولایت و امام را داشته باشد چون پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) در عمل به مردانی اذن قضاوت داده و هنگام یاد کردن از قضا و قضاوت همواره به رجال و رجل اشاره فرموده اند. پس اصل، عدم امکان قضاوت زنان است. مگر اینکه با دلیل خلاف آن ثابت و مأذون بودن زنان در این مورد محقق شود. در پاسخ گفته شده است روایاتی چون«الفقها ارناء الرسل» یا «العلما ورثه الانبیاء» یا «لفقها حصون الاسلام» وجود دارد که حکم آنها عام است و مختص به مردان نیست. کاربرد رجل و رجال در بسیاری موارد به اصطلاح از باب «تفلیب» است و زنان را نیزدر بر می‌گیرد. مضافاً اینکه نظریه ممنوعیت زنان از قضاوت، صرفاً حاصل فکر گروه خاصی از فقهاست و با نبودن نص قرآنی و روایات غیرقابل خدشه، به این نظریات به عنوان احکام مسلم تخدیش ناپذیر تکیه نمی توان کرد. از طرفی لزوم مأذون بودن قاضی در یک حکومت منظم و قانونی، امری مسلم است و حکومت می تواند این اذن را به زنان و مردان به طور یکسان بدهد. پس وقتی شرایط قاضی شدن در خانمی موجود باشد، می توان به او ابلاغ قضایی داد و اصل عدم – به شرح پیش‌گفته – مانع این امر نیست.
برای استنتاج نهایی باید به موارد زیل توجه شود:
الف – مسئله عدم جواز قضاوت خانم ها از ضروریات دین محسوب نمی شود تا راه مناقشه در مورد آن بسته باشد.
ب – بین نظرات موافق و مخالف در این باب نوعی توازن وجود دارد، به این معنی که نظریات مخالف قضاوت زنان و مستندات آنها مطلق و خدشه ناپذیر نیست و نظر موافق مطلق هم وجود دارد.
پ – واقعیت های عملی ملموس نشان می دهد که موقعیت و وضعیت خانم ها در همه جوامع و به ویژه ایران، از نظر اجتماعی و فرهنگی و علمی شدیداً در جهت مثبت متحول شده است. در ایران – به ویژه در ۳۰ سال اخیر- این تحول به صورت پیشی گرفتن زنان از مردان در دانشگاه ها در بسیاری رشته های علمی، کاملاً محسوس است.
ت – خانم ها در سراسر جهان به کارهایی که کاملاً مردانه محسوب می شد، وارد شده اند و در آنها موفق بوده اند، مثل خدمت در ارتش، وکالت دادگستری و امثال اینها. این موضوع در کشور خودمان هم صادق است و در وکالت دادگستری کم کم تعداد داوطلبان زن به مردان رسیده و در برخی کانون ها داوطلبان زن از مردان بیشتر هستند. در عین حال تعداد قبولی ها در کانون ها نیز می رود که همسان کنکور دانشگاه ها شود.

ث – با این مقدمات باید مقولاتی چون نقصان عقل و فقدان تدبیر و امثال اینها را در خانم ها فراموش کرد چه امروزه این گونه نواقص اگر در مردان بیشتر از زنان نباشد در هرر دو جنس مساوی است.
ج – قضاوت ویژگی بیش از وکالت یا مدیریت عالی واحدهای عظیم یا وزارت و … ندارد تا بتوان مانع از ورود زنان به این حرفه شد.
چ – خانم ها در کشور ما در زمینه قضاوت سابقه بسیار خوبی دارند که هم اکنون هم ملموس است. پس بهتر است مسئولان مربوطه سعه صدر و جرأت داشته باشند و راه خانم ها به کار قضایی را مطلقاً باز کنند.
والله اعلم