رسیدگی قضایی نباید از حد معینی سریعتر باشد

رسیدگی قضایی نباید از حد معینی سریعتر باشد

رسیدگی قضایی به ویژه در امور کیفری نمی‌تواند و نباید سریع‌تر از حد معینی باشد زیرا حد رسیدگی کیفری اقتضای دقت را دارد و مسلما ما جزیی از جهان هستیم و امور معاشی و اقتصادی ما ناچار با این امور در سطح جهان پیوسته است و مشکلات اقتصادی زمانی حل می شود که این پیوستگی به صورت رابطه ای متعادل و معقول و منطقی باشد.
مشکلات و مسایل اقتصادی از جمله مواردی که فعلا ما به آن مبتلا هستیم، ریشه در اقتصاد و داد و ستد، آن هم در حد جهانی دارد و اینکه کسانی را با اتهاماتی بگیرند و با رسیدگی مثلا انقلابی و قاطع محاکمه و حتی اعدام کنند چیزی را حل نخواهد کرد همچنان که در موارد دیگر حل نکرده اند.
رسیدگی قضایی به ویژه در امور کیفری نمی تواند و نباید سریع تر از حد معینی باشد زیرا حد رسیدگی کیفری اقتضای دقت را دارد. جمع کردن دقت و سرعت کاری بسیار دقیق و ظریف است لذا بررسی طولانی پرونده ها به ویژه آنجا که موضوع آبرو و جان افراد و آزادی آنها در میان باشد، نمی‌تواند با عجله و به سرعت و سرسری انجام شود و سپس نام قاطعیت را بر این مجموعه بگذاریم.
آنچه مسلم است خواه یا ناخواه ما جزیی از جهان هستیم و امور معاشی و اقتصادی ما ناچار با این امور در سطح جهان پیوسته است، لاجرم مشکلات اقتصادی وقتی حل می شود که این پیوستگی به صورت رابطه ای متعادل و معقول و منطقی باشد؛ بنابراین با تهدید نمی توان به تعادل روابط با دنیا رسید و در عین حال این ابزار یعنی سرکوبی و تهدید ممکن است در مسایل سیاسی و اجتماعی در کوتاه مدت موثر باشد اما در امور اقتصادی مطمئنا پاسخگو نیست و در امور سیاسی و اجتماعی نیز در میان مدت و دراز مدت بی فایده ای خواهد بود.