استقلال کانون وکلا

استقلال کانون وکلا

یکی از پیامدهای آنچه بعد از پیروزی انقلاب در قوّۀ قضائیه روی داد، مناقشه درباره استقلال کانون وکلا بود. مدت درازی این تصور که منظور از استقلال کانون وکلا، نوعی خودمختاری و یله بودن است نه تنها ذهن دولتمردان ناآشنا با قوّۀ قضائیه و وکالت، بلکه فکر خواصی را که ظاهراً با این دو نهاد آشنائی داشتند، اشغال کرده بود. چنین می پنداشتند که « استقلال کانون وکلا » شبیه همان چیزی است که در مورد برخی از قسمت های ایران، گهگاه مطرح و باعث برآشفتگی و خشم میهن پرستان حتی اقوام ساکن همان« قسمت ها » می شود. تسلط این ذهنیت از علل و اسباب اصلی تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه کذایی اجرایی لایحه استقلال بود.  در این میان دانشمند بزرگواری که در رده های بالای تصمیم گیری هم بود دکترین بدیع و بی سابقه ای مطرح کرد به این خلاصه : «وکالت دعاوی از امور حکومتی است و تمشیت دهنده امور وکالت و صادر کنندۀ مجوز آن لزوماً باید قوۀ قضائیه باشد» .  منظور از « استقلال » استقلال « وکیل » است از دادگاه و از موکل ولی « استقلال کانون وکلا » با توجّه به حکومتی بودن وکالت در دعاوی بی معنی است ! .  ما در پی بحث تفصیلی دربارۀ این نظریه و دکترین بدیع نیستیم، فقط به طور خلاصه عرض می کنیم با دانش اندک خود هر چه در متون مختلف فقهی تفحّص و تصفّح کردیم اثری از« حکومتی بودن » وکالت در دعاوی ندیدیم. اصولاً وقتی در وکیل، از نظر شرعی، شرط مسلمان بودن وجود ندارد، حکومتی بودن را از کجا آورده ایم ؟!.  البته شاید بتوان گفت چون ما اگر نه در همه امور اما در بیشتر کارها عادت داریم از یکی از دو طرف بام بیفتیم، این « هُوی » جواب آن « های » دهۀ شصت است که وکالت در دعاوی را برای همگان مجاز و صدور هر نوع پروانه را – از هر مرجعی- زاید می دانست ! . طرفه اینکه منشأ آن «های» و این «هوی» – در تحلیل نهایی – واحد بود!  از طرفی وکیلی که وابسته به یک کانون مستقل نباشد و پروانه اش را از قوّۀ قضائیه یا کانونی تحت سیطرۀ آن قوه دریافت کند و همواره بیم آن داشته باشد که اگر « زیادی حرف زد » یا «حرف زیادی زد » پروانه اش ابطال و یا با عدم تمدید مواجه شود، چگونه می تواند استقلال داشته باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *