کانون های وکلا نباید تحت سیطره قوه قضاییه باشند

کانون های وکلا نباید تحت سیطره قوه قضاییه باشند

خبر آنلاین_شانزدهم اسفند هزار و سیصد و نود: ضابطه ما در لایحه استقلال کانون وکلا به این نحو بود که تمام وکلایی که سی و پنج سال سن داشتند و ده سال سابقه داشتند ومجازات انتظامی بالاتر از درجه چهار هم نداشتند کاندیدای بالقوه انتخابات محسوب می شدند. هیات نظارت که از خود وکلا تشکیل می شد شرایط را بررسی و احراز می‌کرد. درسال هفتاد و شش قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد.در این قانون شرایط انتخابات کانون وکلا وهیات مدیره عوض شد. در ماده ۲ برای کسانی که می خواستند عضو هیات مدیره شوند علاوه برآن شروط تعداد دیگری شرط هم آوردند وگفتند که مرجع احراز این شروط هم در افراد که بعضی از آنها سلبی است وبعضی ایجابی، دادگاه انتظامی قضات است. قانون بود وما پذیرفتیم وهمیشه عرض کردم که ما مجری قانون هستیم وباید آن را اجرا کنیم چون وکیل هستیم وبدون قانون کار ما بی معنی است اما ازآن طرف هم همیشه منتقد قوانینی هستیم که معتقدیم قوانین درستی نیست ودراین مورد هم به کرات گفته ایم که ما نظارت قوه قضائیه را پذیرا هستیم، اما دخالتش را نه!  هرسال دوستانی که میخواهند انتخاب شوند ثبت نام میکنند. تعدادی از آنها همان موقع عضو هیات مدیره هستند، تعداد زیادی کسانی هستند که بنده مثلاً سی سال است او را می شناسم ومشخصاتش را ازنظردیانت و صداقت و حسن عمل کاملاً میدانم. پس از ثبت نام و در فرآیند احراز صلاحیت اعلام می شود که برخی از این دوستان رد صلاحیت شدند . تمام اینها در حالی است که درلایحه استقلال پیش بینی شده که مقامات قضایی منجمله رئیس قوه قضائیه ، رئیس دادگستری استان و… چنانچه تخلفی از وکیلی ببینند مکلفند به دادسرای کانون وکلااعلام کنند. وکیل هم که با پروانه کار می کند سالی یک بار می‌آید وتمدید میکند . در موقع تمدید چک می کنند که وی سابقه انتظامی دارد یا نه . بنابراین وکیلی که پروانه تمدید شده دارد ومشغول کار است از نظر صحت عمل تحت نظر کانون وکلا ودادسرای آن وبالقوه تحت نظر قوه قضائیه است .
وقتی چنین پروسه ای وجود دارد و افرادی که بطور مستمرتحت چنین نظارتی هستند ، رد صلاحیت می‌شوند ، این سوال پیش می آید که این اتفاق چگونه وچرا افتاد ؟