در نظریه ی شورای نگهبان نظارت در تمام مراحل عنوان شده نه دخالت در تمام امور

در نظریه ی شورای نگهبان نظارت در تمام مراحل عنوان شده نه دخالت در تمام امور

شورای نگهبان در مقام اعمال نظارت استصوابی در باب صلاحیت نامزدها، مأخوذ به اسناد و اطلاعاتی است که مراجع موضوع ماده‌ی ۴۸ در اختیار آن می‌گذارند ولاغیر
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد» که در پی بروز اختلاف در مورد استصوابی بودن یا استطلاعی بودن این نظارت، رییس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به موجب نامه‌ی ۳/۳۳؛ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۲ سؤالی به این مضمون از شورای نگهبان مطرح کرد:«نظر به اینکه امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره‌های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت کرده‌اند و من‌بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات رعایت بی‌طرفی کامل معمول شود و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهی شائبه تداخل مطرح می‌شود بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی اعلام فرمایند». وی افزود: با توجه به اینکه طبق اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی بر عهده‌ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنها انجام می‌شود» شورای نگهبان در جلسه‌ی مورخ ۱۳۷۰/۳/۱ به پرسش مطرح شده چنین پاسخ داد: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود» به این ترتیب با توجه به اختیاری که شورای نگهبان به موجب اصل ۹۸ قانون اساسی در خصوص تفسیر قانون مذکور دارد و با عنایت به صراحت پاسخ این شورا به استعلام سابق‌الذکر در مورد استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان تردیدی نمی‌توان داشت و تعبیر این شورا از استصوابی بودن نیز در پاسخ استعلام صریحات آمده است. کشاورز خاطرنشان کرد: ماده‌ی ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب آذر ۱۳۷۸ می‌گوید ”نظارت بر انتخابات بر عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی ، عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است به این ترتیب نظر تفسیری شورای نگهبان در متن قانون عادی هم انعکاس یافته است. این حقوقدان اظهارداشت: بنابراین از نظر قانونی مناقشه‌ای درخصوص اینکه شورای نگهبان حق نظارت استصوابی بر انتخابات را دارد، نمی‌توان کرد.

موضوعی که می‌تواند محل بحث باشد این است که:
الف ـ در مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات (سابق‌الذکر) شرایط انتخاب شوندگان برشمرده شده است
ب – وجود برخی از این شرایط را با ارائه‌ی مدارک از جانب داوطلب می‌توان احراز کرد. مثل تابعیت ایرانی، مدرک فوق دیپلم و حداقل و حدکثر سن
ج – وجود برخی شرایط دیگر با توجه به اصل صحت و اصل برائت با اعلام کتبی داوطلب قابل احراز است مثل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی یا ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
د- برای احراز سایر صفات ثبوتیه و سلبیه داوطلبان که در سه ماده مذکور آمده در ماده ۴۸ قانون انتخابات مراجعی شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال، اداره‌ی تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی تعیین شده‌اند که این مراجع مکلف‌اند نتیجه‌ی بررسی را ظرف پنج روز با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. بر اساس تبصره‌ی ماده ۵۰ «رد صلاحیت داوطلبان باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد» مواد ۵۰ تا ۵۳ قانون نیز به نحوه‌ی رسیدگی به شکایات از رد صلاحیت اشاره دارد و داور نهایی در جمیع موارد شورای نگهبان است و سؤال قابل طرح این است که آیا در حالتی که به موجب پاسخ‌های واصل‌شده از مراجع قانونی موضوع ماده‌ی ۴۸ قانون، داوطلبی واجد صفات ایجابی و سلبی برای نمایندگی باشد، آیا شورای نگهبان می‌تواند با اختیار حاصله از حق نظارت استصوابی صلاحیت او را رد کند؟
به عبارت دیگر آیا شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت‌ها مأخوذ به اعلامات و مستندات ارسالی مراجع قانونی احصاءشده در ماده‌ی ۴۸ است یا می‌تواند رأسا از منابع دیگر درخصوص داوطلبان کسب اطلاع و بر مبنای این اطلاعات اتخاذ تصمیم کند؟ که در پاسخ به این سؤال باید گفت، با توجه به اصول ۲۲، ۲۳، ۳۶، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و اینکه ”حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی“ از جمله‌ی حقوق اجتماعی است که محروم کردن افراد از آن مستلزم داشتن محکومیت قطعی کیفری است و با توجه به تصویب ماده‌ی ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که متضمن این معنی است (۱۳۷۷/۲/۲۷) نسبت به قانون انتخابات (آذر ۱۳۷۸) چه‌بسا بتوان گفت که موارد بسیاری از عناوین مندرج در مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات صرفا در صورت مستند بودن به حکم قطعی دادگاه قابل اعتناست و برخی موارد دیگر را هم دستگاه‌هایی که با توجه به شرح وظایفشان امکان و وظیفه گردآوری اطلاعات را دارند، باید اعلام کنند.

با عنایت به اینکه آنچه داخل در وظایف شورای نگهبان است صرفا نظارت است یعنی بازبینی و دقت نسبت به آنچه از مراجع قانونی به آن عرضه می‌شود و نه تحصیل و گردآوری اطلاعات – که نه داخل در وظایف آن است و نه ابزارش را دارد – گمان می‌رود که شورای محترم نگهبان در مقام اعمال نظارت استصوابی در باب صلاحیت نامزدها، مأخوذ به اسناد و اطلاعاتی است که مراجع موضوع ماده‌ی ۴۸ در اختیار آن می‌گذارند ولاغیر. عموم و اطلاق تبصره‌ی ماده‌ی ۵۰ قانون انتخابات اقدامات شورای محترم نگهبان را نیز دربرمی‌گیرد. از طرف دیگر در نظریه‌ی مورخ ۱۳۷۰/۳/۱ این شورا هم «نظارت» در تمام «مراحل» عنوان شده نه «دخالت» در «همه‌ی امور».
ایسنا
ششم بهمن هزار و سیصد و هشتاد و سه